در کنار تمامی چالش‌های موجود در رابطه با ناهماهنگی پرداخت‌ها در نظام اداری کشور، نه تنها در شرایط موجود بلکه با برداشته شدن تحریم ها و ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نحوه و میزان حقوقی که باید موجب ماندگاری نیروهای متخصص در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز رقبای خارجی شود، می تواند از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی باشد.
