ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۱۴ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ۹۵ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ
ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﺣﯿﺪ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ
ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﺳﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎ
ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ : ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ
۸۱۲ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺰﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﻣﺰﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻦ، ﺧﻮﺭﺍﮎ، ﭘﻮﺷﺎﮎ،
ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮔﻔﺖ : ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺰﺩ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺆﻟﻔﻪﺍﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ
ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﮑﺎﻑ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺰﺩ ﻭ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻭ
ﺑﻌﻀﺎ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ .
ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺰﺩ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻔﺴﺮﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ
ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺰﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﺳﺎﻝ ۹۵ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺰﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ
ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ .
ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺰﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ
ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ .
ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﺻﻨﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺰﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺎﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺰﺩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺷﻮﺩ .
ﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺎﻫﻬﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﻭ
ﻫﻤﺨﻮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ
ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎ
ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
