دفتر رئیسجمهوری سابق ایران، محمود احمدینژاد، با انتشار بیانیهای نسبت به گفتههای اخیر اسحاق جهانگیری واکنش نشان داد تا پردهای دیگر در درگیری این چهره جنجالی با معاون رئیسجمهور رقم بخورد.
پس از رای اخیر دادگاه عالی آمریکا که به قربانیان برخی حملات اجازه میدهد منابع مالی ایران در آمریکا را به عنوان غرامت دریافت کنند، جهانگیری دولت احمدینژاد را محکوم کرده بود که چرا تصمیم گرفته «بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود».
جهانگیری در مورد دولت احمدینژاد گفته بود: «با بیتدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته باشد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند».
احمدینژاد اما در جوابیه خود میگوید «غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امور خارجه در آمریکا و ملاقاتهای خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است» و میپرسد: «آیا این حادثه هیچ رابطهای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟»
این در حالی است که روندی که منجر به رای دادگاه عالی شد هیچ ارتباطی با سفر ظریف و یا وزارت خارجه آمریکا ندارد و روندی قضایی با جدول زمانی متفاوت است.
در این بیانیه که خطاب به «مردم عزیز و شریف ایران» منتشر شده، احمدینژاد ادعا میکند که در زمان دولتهای او «دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزتمدار [دولت احمدینژاد] جرات نزدیک شدن و دستاندازی به منابع ملت ایران را نداشت» و «غارت صورت گرفته» را ناشی از «ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بینالمللی» در زمان دولت حاضر میداند.
این بیانیه در ضمن در اظهار نظری عجیب علت سقوط قیمت جهانی نفت را «شعار اعتماد به دولتمردان آمریکایی و تاکید خارج از عرف بر اقول و توافقات آنان و در نتیجه تضعیف موضع ملت ایران» میداند.
احمدینژاد در پایان از دولتیها میخواهد «با پرهیز از فرافکنی و متهم کردن بیمنطق دیگران، مسئولیت خویش را در امور جاری کشور بپذیرند».